Breaking

مسیول بخش ایران گزارشگران بدون مرز: عدالت برای ایران…

نخستین فرجام دادخواهی حقیقت است. بدون دستیابی به حقیقت، اجرای عدالت ناممکن است. حقیقت در انجام دادخواهی داوری می‌شود، ولی حقیقت تنها در خدمت دادرسی قضایی نیست، جوهره‌‌ای است فراتر از قضاوت، که ماندگاری آن به حافظه و تاریخ گوهر راستی می‌بخشد. در زمانی که عدالت هنوز دور از دسترس است، تلاش دادخواهی دفاع از حقیقت در برابر جعل و تحریف است و زآن پس دفاع از عدالتی که آن حقیقت به ثمر نشانده است.

راست این است از سال‌های سکوت جمعی جامعه و رسانه‌ها گذر کرده‌ایم. سال‌هایی که خانواده‌های قربانیان و شاهدان در ستیز با فراموشی ناگزیر خود تنها راوی محفلی و محدود و انتقال سینه به سینه‌ی فاجعه بودند. امروز خبرهای و روایت‌های خاوران، مادران و خانواده‌ها دست‌کم بیشتر از آن روزهای خاکستری سکوت همگانی در دسترس است. در روزگار همگانی شدن دسترسی به رسانه‌‌ای هرکسی می‌تواند با بهره‌گیری از خرده‌رسانه‌ها و یا شبکه‌های اجتماعی هم مطلع باشد و هم شاهد. هر جمعی با هر انگیزه‌ای این توان را دارد که گزارش‌گر روزهای سخت دیروز باشد. این‌ گزارش‌گری بدون شک در خدمت آگاه‌گری بیشتر و به ویژه پرسش از چون و چرائی رویدادهای فاجعه‌بارست. اما پرسش این است آیا هر خبر، تحلیل، تفسیر و یا شهادت حقیقت دارد؟

شکی نیست که همگانی شدن بحث و شرکت بخش‌های بیشتری از جامعه در پرسش از چرایی کشتار و دادخواهی با همه پیامد‌های مثبت‌اش اما نکات منفی را نیز با خود همراه دارد. با عمومیت یافتن نظریه‌پردازی در باره یک رخ‌داد تاریخی، از این میان در باره‌ی جنایات فجیع، همواره این خطر هست که به همان میزان عمومیت یافتن، موضوع از بستر حقیقی و یا حقوقی خود خارج و به تابعی از وضعیت سیاسی و اجتماعی روز بدل شود. این پدیده را بارها در کشور خود نیز شاهد بوده‌ایم. به بحث روز تبدیل شدن یک رخ‌داد تاریخی، گاه در عمل منجر به به‌روز شدن نظر و شاهد، و یا بر له یا علیه این و آن سیاست گروه‌های در قدرت و یا در پی قدرت می‌انجامد. و مباحثی جدی خواسته یا ناخواسته به مد روز و گاه حتا به شکل کالای روز عرضه می‌شوند. آنچه برای دادخواهی خطرناک است همین تابع شرایط روز کردن دستیابی به حقیقت است .

سال‌هاست که تلاش‌گران امر دادخواهی، با تکیه بر تجربه‌های تلخ سال‌های سکوت و تحمیل خاموشی بر خانواده‌ها، نسبت به مشروط و یا روشن‌تر بگویم وابسته کردن امر دادخواهی با وضعیت سیاسی روز و یا پروژه‌ای کردن تلاش دادخواهی هشدار داده‌‌اند. دادخواهی دوره‌هائی سخت را از سرگذرانده‌ است. همه‌ی ما شاهد روزهایی بوده‌ایم که با تاکید بر “حساس” بودن شرایط از خانواده‌ها خواسته‌ می‌شد که خواسته‌هاشان را تعدیل و یا بر عکس تشدید کنند. از دوران بازسازی آقای رفسنجانی تا اصلاحات در دولت آقای خاتمی، از تشویق برای شرکت در رای ندادن به آقای احمدی‌نژاد و تبلیغ برای آقایان کروبی و موسوی تا برکنار ماندن از « جنگ قدرت» در اعتراض‌های خیابانی به کودتای انتخاباتی و یا تلاش برای ریاست جمهوری آقای روحانی و… در این میان گاه تشویق به سکوت و یا بخشش‌های رایگان خانواده‌های نزدیک به برخی از جناح‌های قدرت در هر انتخابات‌ و رویداد « دوران ساز» و گاه تلاش برای همراه شدن با سازمان‌ها و گروه‌های مخالف رژیم و در آخر تبدیل به “سوژه” شدن برای پروژه‌های انجمن‌‌ها و نهادهای خارجی را نیز تجربه کرده‌ایم. در این‌باره بارها گفته و نوشته شده است. با ارج‌گزار از هر تلاشی برای شنیده شدن صدای خانواده‌های قربانیان، اما باید تأکید کرد با آنکه روشن است دادخواهی با شاخص‌ حقیقت‌جوئی و عدالت‌طلبی در نظامی خودکامه اقدامی سیاسی است، ولی به دلیل فرجام‌های همگانی و فراگروهی و فراگیر خود، باید بدور از سیاست روز این یا آن گروه و حزب و قدرت باشد.

هر نوشتار سندی است نه تنها در امروز که برای فردا و فرجام‌های جدایی ناپذیر دادخواهی یعنی دستیابی به حقیقت و دادخواهی قضایی، در دفاع از این فرجام‌هاست که باید تعارف را کنار بگذاریم و به نقد بپردازیم.

داستان ناتمام …… شاهد و شهادت و حقیقت

«داستان ناتمام: مادران و خانواده‌های خاوران؛ سه دهه جست‌و‌جوی حقیقت و عدالت»، پژوهش سازمان عدالت برای ایران، آخرین نمونه از گزارش‌هایی است که در باره دادخواهی منتشر شده است.

این پژوهش را خانم مریم حسین‌خواه تهیه کرده است، روزنامه‌نگار جوانی که با توجه به سنش به‌طبع هیچ تصویر عینی از این فاجعه نداشته است. یکی از ویژگی‌های این پژوهش، انجام آن از سوی کسانی است که در حقله‌ی خانواده‌ها و شاهدان قرار ندارند. این نکات حائز اهمیت‌اند و نشان از آغاز دور تازه‌ای از تلاش برای دادخواهیست. رویکرد کلی پژوهش دفاع از دادخواهی خانواده‌های قربانیان و یکی از مهمترین ویژه‌گی‌های آن امکان سخن دادن به بخشی از خانواده‌های قربانیان و گردآوری اسنادی در باره «ناپدید شدگان قهری» است. با این حال برخی داده‌های «داستان ناتمام: مادران و خانواده‌های خاوران؛ سه دهه جست‌و‌جوی حقیقت و عدالت»، در باره‌ی کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و در باره خاوران دارای ایرادهایی جدی است. از این میان تغییر تاریخ کشتار جمعی زندانیان، تفکیک و تشکیک در پیوستگی کشتار ، نادرست و ابهام‌افرین هستند که باید در باره آن‌ها دست‌کم پرسش کرد.

«داستان ناتمام: مادران و خانواده‌های خاوران؛ سه دهه جست‌و‌جوی حقیقت و عدالت»، ( که در این نوشتار، پژوهش نامیده می‌شود و در همه جا نقل قول‌ها از نسخه آنلاین آن است) با این تاکید آغاز می‌شود که ” عدالت برای ایران با تکیه بر نتایج گزارش‌ها و تلاش‌های پیشین که اعدام زندانیان سیاسی در دهه شصت را کشتار “فراقضایی”، “جنایت علیه بشریت” و “نقض حقوق بین الملل” دانسته‌اند و با مستند کردن رخدادهای پس از کشتار زندانیان سیاسی و از زاویه نقض حقوق بشر خانواده‌های اعدام شدگان از روزهای نخست دهه شصت تاکنون به بررسی این موضوع پرداخته است.” پژوهش به درستی بر “گزارش‌ها و تلاش‌های پیشین” در باره‌ی «کشتار “فراقضایی”، “جنایت علیه بشریت” و “نقض حقوق بین‌الملل” پیش از انتشار این پژوهش تأکید می‌کند، و در مواردی نیز به برخی منابع و تلاش‌های دیگران در سه دهه گذشته ارجاع داده است، اما متاسفانه به جز استفاده از برخی منابع برای اثبات گفته‌های خود، به کند و کاو جدی در این منابع کمتر توجه داشته است. نکته آنکه پس از این چند خط، پژوهش چنین معرفی می‌شود : ” گام نخست در راستای ثبت نقض حقوق مادران و خانواده‌های اعدام شدگان از یک سو و پیگیری آن‌ها برای دادخواهی و روشن شدن حقیقت از سوی دیگر است.» راست این است که معنای «گام نخست» در این جمله مبهم است. آیا این پژوهش گام نخست عدالت برای ایران در این زمینه است، که امیدوارم چنین باشد، یا این پژوهش نخستین گام در این عرصه است. با توجه به دست‌کم سکوت پژوهش نسبت “گزارش‌ها و تلاش‌های پیشین”، که در برخی نتایج نادرست آن نمایان می‌شود، به نظر می‌رسد معنای دوم مدنظر باشد.

متأسفانه این عادت و رسم بد و دیرینه‌ی ما که همواره خود را آغازگر هر کاری می‌دانیم، نه تنها منجر به از دست دادن فرصت‌هائی برای بهتر و کامل‌تر کردن «نتایج گزارش‌ها و تلاش‌های پیشین» می‌شود، که در عمل با بی‌توجهی به این تجارب، گاه دوباره‌ کاری و بدتر بیراهه‌ی خطا را نیز هموار می‌کنیم.

آیا واقعاً می‌توان این پژوهش را «گام نخست دانست» و با این جمله سه دهه تلاش‌ را که در تیتر از آن استفاده شده اما در متن و مضمون نفی شده است، در این باره نادیده انگاشت؟ آیا منتشر کنندگان این پژوهش « بانگ رهایی» را که غریبانه در گوشه‌ای از پژوهش از آن نقل قول آورده‌اند، نشریه‌ای که در هنگامه‌ی کشتار با تلاش زنده یاد پیروز دوانی و همکاری بخشی از خانواده‌ها منتشر می‌شد و نخستین فهرست قربانیان و تلاش خانواده‌ها را بازتاب داد، از نخستین گام‌ها نمی‌دانند؟ آیا چندین و چند مقاله‌ی جدی در رسانه‌های مختلف را در باره “کشتار فراقضایی”، “جنایت علیه بشریت” و “نقض حقوق بین‌الملل” که سال‌ها پیش از این گزارش منتشر شده اند، ندیده‌اند؟ آیا کتاب ایرج مصداقی را که در باره کارکرد سازمان ملل و به ویژه «ناپدید شدگان قهری» و مکانیزم‌های سازمان ملل و یا روز شمار وقایع کشتار و رویدادهای ایران که سال‌ها پیش از انتشار این پژوهش منتشر شده است، نخوانده‌اند و یا آن را کاری جدی نمی‌دانند؟ آیانوشته‌های آقای عبدالکریم لاهیجی و گزارش‌های فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر به زبان فارسی را در این باره که پیش از این پژوهش منتشر شده‌اند، خوانده‌اند؟ آیا ارسال فرم‌ در باره افراد ناپدید شده به کارگروه ناپدید کردن قهری سازمان ملل از سوی برخی گروه‌ها و افراد را از سال‌ها پیش را کاری جدی نمی‌دانند؟ به این چند نمونه صدها صفحه انتشار یافته در بیداران، مجله آرش، سایت گفت‌ و گوهای زندان و …….. را نیز می‌توان افزود. پژوهش چرا در باره این کارها به خوانندگان خود اطلاعات نداده‌ است؟

اشاره و مراجعه به اسناد دیگر و کارهای پیشین از ارزش گردآوری این اسناد در یک کتاب نمی‌کاهد، اما عدم اشاره به «نتایج گزارش‌ها و تلاش‌های پیشین» این باور را در میان تهیه کنندگان پژوهش و سپس خواننده‌ القا می‌کند که گویا این پژوهش، «نخستین گام» است. راست این است که بخش‌ عمده ای از این پژوهش پیش از این با ادبیات دیگری منتشر شده‌ است. در این باره یادآور شوم بخشی از پژوهش از این میان روزشمار کشتار ۶۷، دست‌کم شباهت‌های زیادی به روزشمار منتشر شده ایرج مصداقی دارد. عدم اشاره به این نکته و ندادن ارجاع به آن، کار درستی نیست و از اعتماد خواننده به کتاب می‌کاهد.

تغییر تاریخ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ١٣٦٧

به هرروی می‌توان در باره موضوع‌های گوناگون و گاه مهم و مثبت این پژوهش یا برخی نکات مشترک و تکراری در شهادت‌ها بحث‌هایی جدی کرد، اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین ادعای این پژوهش، که خود آن را « برجسته» می‌داند و در بیانیه مطبوعاتی انتشار آن از سوی عدالت برای ایران نیز بر آن تاکید شده و سپس برخی رسانه‌ها نیز متأسفانه در گزارش‌های خود آن را به همان شکل و البته با بی‌دقتی غیرحرفه‌ای و بدون پرسشی جدی برجسته‌کرده‌اند، تغییر تاریخ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ١٣٦٧ است.

در بیانیه عدالت برای ایران چنین آمده :

“یکی دیگر از نکات برجسته این تحقیق، رد ادعای مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر مرتبط کردن اعدام‌های سال ۱۳۶۷ به حمله نیروهای سازمان مجاهدین به ایران در سوم مرداد ۱۳۶۷ است. بر اساس شواهد یافته شده در نشریات سازمان‌های سیاسی و گزارش‌های سازمان ملل، اعدام زندانیان سیاسی و به‌ویژه زندانیان سیاسی طیف چپ پیش از حمله نیروهای سازمان مجاهدین به ایران و صدور فتوای آیت‌الله خمینی برای اعدام زندانیان «سرموضع» آغاز شده بود. کشف یک گور دسته جمعی در خاوران از سوی خانواده‌ها در اواخر تیر و در حالی که اجساد درون آن به تازگی به خاک سپرده شده بودند، از دیگر شواهدی است که این واقعیت را اثبات می‌کند.”

جدا کردن کشتار جمعی زندانیان سیاسی از فتوا‌های آقای خمینی نه تنها مدعایی ساده نیست، که برای خانواده‌ها و همه تلاش‌گران امر دادخواهی بسیار پر اهمیت است. بدون شک با گذشت سال‌ها از فاجعه مسائل بیشتری در باره‌ی کشتار، زمان و چگونگی اجرای آن فاش شده است و در آینده نیز گفته خواهد شد. چنان که امروز با شهادت بسیاری از جان بدربردگان می‌تـوانیم تصویری نزدیک‌تر به واقعیت در زندان‌ها و به هنگامه‌ی آغاز و پایان کشتار داشته باشیم. با استناد به همین شاهدان می‌توان گفت شمار بسیاری از کشته‌شدگان و کارکرد هیات‌های مرگ حتا در شهرستان‌ها با زمان مشخص آن مستند شده‌اند. آیا این دانسته‌ها برای ابراز نظری قطعی در این باره کافی است؟ پاسخ من منفی است، برای هر تجدید نظر و ارائه نظری در باره این رویدادها باید مستندات جدی‌تری داشت.

فَتوا‌های ایت‌الله خمینی و عملیات مجاهدین چرایی علت تغییر تاریخ کشتار

پژوهش به درستی تأکید دارد که یکی از اصلی‌ترین گره‌گاه‌های کشتار تابستان ٦٧ مرتبط کردن آن از سوی مسوولان نظام جمهوری اسلامی با عملیات نظامی سازمان مجاهدین خلق در روزهای پس از پذیرش قعطنامه ٥٩٨ است. مسوولان نظام از همان آغاز تا امروز به دلایل گوناگون و از این میان، انکار و سپس توجیه کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷، به حربه حمله نظامی و دفاع متقابل پناه برده‌اند. در برابر این توجیه از همان فردای کشتار برخی از فعالان و خانواده‌ها با شاهد گرفتن بسیاری از وقایع در درون زندان‌ها و از این میان جابجایی گسترده زندانیان و تقسیم بندی در درون بندها پیش پایان جنگ و حمله مجاهدین خلق و …. این کشتار را از پیش برنامه ریزی شده دانسته و حمله مجاهدین خلق را بهانه‌ای برای کشتار یا عاملی برای تشدید آن می‌دانند.

آیا پژوهش موفق شده است این مدعا را رد کند؟ به گمان من چنین نیست! اما پیش از پرسش در این باره پرسش مهمتری را باید طرح کرد. آیا با مجموعه داده‌هایی که امروز در دسترس ماست می‌توان به قطعیت گفت که عملیات سازمان مجاهدین خلق تأثیری در تشدید کشتار جمعی زندانیان سیاسی نداشته است؟ و یا اینکه این عملیات انگیزه‌ی اصلی کشتار بوده است یا نقشی تسریع کننده داشته است؟ ایا می‌توان به ده‌ها پرسش دیگر با قطعیت پاسخ داد؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها اصلی‌ترین داده‌ها نه در اختیار فعالان یا خانواده‌های قربانیان که از آن مسوولان نظام است. در این باره بیش از بیست و هشت سال است بحث ادامه دارد. اما نکته مرکزی این بحث خود کشتار است. پژوهش سازمان عدالت برای ایران با جدا کردن تلویحی کشتار زندانیان چپ از کشتار عمومی زندانیان سیاسی که بیشترین تعداد آن‌ها از اعضای زندانی سازمان مجاهدین خلق بوده‌اند و اینگونه با تشکیک و تفکیک در تاریخ کشتار، حال با هر انگیزه ای، اما از آن سوی بام افتاده و در اصل به دام همان توجیه نظام برای کشتار جمعی زندانیان افتاده است. پژوهشی که می‌خواهد ثابت کند کشتار ربطی به حمله سازمان مجاهدین خلق ندارد، از آنجا که مستنداتی جدی برای این مدعا ارائه نمی‌کند، در نهایت همان توجیه نظام را تأیید می‌کند.

همه اسناد تا کنون در دسترس و از این میان شهادت ده‌ها زندانی سیاسی جان بدر برده که پژوهش در این باره به آن‌ها توجه‌ای نکرده، نشان می‌دهند کشتار گسترده زندانیان از شبانگاه ٥ مرداد ماه ۱۳۶۷ و با فتوای آقای خمینی آغاز شده است و دست‌کم تا ١٣ شهریور ۱۳۶۷ ادامه داشته است. حتا در مورد چپ‌ها نیز با رجوع به همان مستندات و بخش دوم فرمان آقای خمینی، کشتار جمعی و گسترده پس از این فتوا بوده است، بنا بر شهادت بسیاری از جان بدربردگان و برخی از مسوولان جمهوری اسلامی کشتار زندانیان چپ در روزهای نخست شهریور آغاز شده است. روز شمار کشتار کم و بیش در شهادت همه جان بدر بردگان تاریخی مشابه دارند. منیره براداران، ایرج مصداقی، همایون ایوانی،مهدی اصلانی، وزیر فتحی، احمد موسوی،محمود خلیلی، مهرداد نشاطی، تهمورث کیانی، شهاب شکوهی، فرخ قهرمانی و …… همه بر این امر تأکید دارند و در نوشته‌های هیچ کدام از این جان بدربردگان اشاره‌ای به آغاز کشتار جمعی زندانیان سیاسی در پیش از فرمان آیت‌الله خمینی نمی‌توان پیدا کرد. پژوهش که در مقدمه و بیانیه مطبوعاتی خود « از شهادت زندانیان چپ» در این باره می‌گوید در واقعیت هیچ اشاره‌ای به این بخش از شهادت‌ها ندارد.

در این باره تاکید کنیم که تا کنون در همه سندها در دسترس فرمان و فتوای قتل عام از سوی آیت‌الله خمینی و تشکیل هیات مرگ به عنوان نقطه آغاز کشتار جمعی زندانیان سیاسی ثبت شده است. برخلاف نظر رایج هیات‌های مرگ دادگاه نبودند ! کارشان تنها تعیین مصادیق فرمان کشتار آقای خمینی بود که از پیش صادر شده بود.

پژوهش اما در این باره نظری دیگر ارائه می‌دهد. بازهم تاکید کنیم که انجام پژوهش و ارائه نظر در این باره ممنوع نیست، اما هر پژوهشی و نظری باید با مستنداتی جدی همراه باشد که پژوهش عدالت برای ایران از آن عاری است. مساله اهمیت دارد نمی‌توان با مستنداتی چنین درهم و نادرست تاریخ و تاریخ کشتاری را تغییر داد، ما می‌توانیم و باید با تبلیغ و عباراتی تهییجی توجه‌ها را به گزارش‌ها و پژوهش‌های خود جلب کنیم، اما برای تبلیغ و تهییج پیرامون گروه و گزارش خود نمی‌توان و نباید داده‌ها و تاریخ را تغییر داد.

نخست نگاهی داشته باشیم به متد پژوهش و منابع مورد استناد این مدعا. در مجموع این پژوهش همانگونه که خود در آغاز نوشته است، حاصل مصاحبه با دو تن از مادران، چهار تن از فرزندان، شش تن از خواهران و برادران، چهار تن از همسران و خاله یکی از اعدام شدگان و سه روزنامه‌نگار است، در کل با خانواده ۱۲ تن از اعدام شدگان سال ۶۷ و ۱۵ تن از خانواده قربانیان اعدام شدگان سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ و همچنین یکی از خانواده‌های اعدام شدگان در سال ۱۳۶۸ صحبت شده است.

این تعداد با توجه به مشکلات پیش‌روی خانواده‌ها و وحشت آفرینی نیروهای امنیتی برای آنها، همانگونه که پژوهش هم بر آن تاکید دارد، برای نشان دادن فشارها و مصائب خانواده‌ها مناسب است؛ ولی بدون شک این آمار نمونه‌وار برای ارائه و اثبات ادعائی جدید در باره کشتار سراسری که دست‌کم پنج هزار نفر در آن کشته‌ شده‌اند، کافی نیست. بخشی از شهادت‌ها در این پژوهش نیز نیابتی است، در چند مورد نیز شاهدان با اعلام حدودی سن خود در زمان وقوع رویدادها و یا متکی کردن گواهی‌شان به نقل قول دیگران، دست‌کم برای پژوهشی که چنین ادعایی دارد، گواهان قابل اتکا نیستند.

به نظریه تغییر تاریخ برگردیم، مدعای تغییر تاریخ در بخش ۲ پژوهش «کشتار گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و کشف گورهای دسته‌جمعی در خاوران بعد از روزها سرگردانی» از صفحه ۳۰ تا ۳۵ آمده است. استناد پژوهش برای اثبات آغاز کشتار پیش از فتوای آیت‌الله خمینی، به نشریات سازمان های چپ و پیدا شدن شواهد در باره‌ی یک گور جمعی و شهادت سه شاهد از خانواده‌ها (مادر لطفی، مادر شریفی و خانم ریاحی – امیرشکاری) و به گفته پژوهش “اسناد سازمان ملل” استوار است. پژوهش می‌نویسد:

«در حالی که ازسال ۱۳۶۴ فشارها بر زندانیان سیاسی کمتر شده و اعدام‌ها رو به کاهش گذاشته بود. از اواسط سال ۱۳۶۶ شرایط زندان‌ها بار دیگر تغییر کرد.»

حال بگذریم که نخستین بار است که تاریخ تحولاتی که در زندان‌ها از سال ۱۳۶۳ آغاز شد، بدون هیچ استنادی یک سال جلوتر کشیده است و درست اوج قدرت نمایی زندانیان سیاسی در سال ۶۶ که منجر به چند اعتصاب غذای طولانی و موفق شد ( آذر و بهمن ۶۶)، بازهم بدون هیچ استناد و شهادتی به بدتر شدن وضعیت تغییر کرده است. در این باره افزون بر خاطرات آقای منتظری می‌توان به ده‌ها نوشته و خاطرات زندانیان با گرایش‌های متفاوت که در سطور بالاتر این نوشته از انها نام برده‌ام، مراجعه کرد.

پژوهش ادامه می‌دهد « بر اساس گزارش گالیندوپل در شهریور ۶۶ دست‌کم چهل زندانی سیاسی در زندان اوین اعدام شدند. در ٢٨ مهر ١٣٦٦ شورای عالی قضایی در اطلاعیه‌ای که در روزنامه کیهان منتشر شد حکم اعدام ٢٤ نفر از اعضای سازمان‌های سیاسی را تأیید کرد، در ۷ آبان حکم اعدام ۷ زندانی سیاسی چپ دیگر در آذربایجان غربی، اصفهان و ایلام تأیید شد.»

در زیر نویس منبع این نقل قول، گزارش در باره وضعیت حقوق بشر در ایران یعنی همان گزارش رینالدو گالیندوپل ذکر شده است که پژوهش در چند جای دیگر هم به این گزارش استناد کرده است. در همین جمله پژوهش اعدام هفت نفر را در ادامه تأیید «اعدام ۲۴» تن می‌آورد. نکته مهم عبارت «چپ دیگر» است که نشان می‌دهد، پژوهش «چپ» بودن افراد را تأیید می‌کند، با آنکه نه در خبر روزنامه کیهان و نه گزارش آقای گالیندوپل هویت این افراد پیداست و نه پژوهش در باره آن‌ها اطلاعات بیشتری به خواننده می‌دهد. از این هم بگذریم که در گزارش‌های گزارش‌گران سازمان ملل و در بسیاری از گزارش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر و روزنامه‌های خارج از کشور، عبارت چپ به شکلی کلی بکار برده می‌شده است و سازمان‌هایی از مجاهدین خلق تا حزب دمکرات کردستان را دربر می‌گرفته است، به هر روی جدا از داوری از چپ بودن این سازمان‌ها و احزاب اما منظور همان چپ مورد نظر پژوهش نیست که پیش از فتوای آقای خمینی کشته شده‌اند.

در ادامه و در بخش “زمزمه‌های پایان جنگ در سال ۱۳۶۷ به گوش می‌رسیده است”، پژوهش می‌نویسد. «در چنین شرایطی موج اول اعدام‌ زندانیان سیاسی با تمرکز بیشتر بر زندانیان غیر مجاهد از بهار ۱۳۶۷ آغاز شد.»

منبع پژوهش برای این موج اعدام سه شماره ۲۰۸ و ۲۱۶ و ۲۱۸ نشریه اکثریت ارگان سازمان فداییان خلق اکثریت در خارج از کشور است. اما همه‌ی اطلاعات و خبرهای نوشته شده در این سه شماره که تنها تیتر‌وار در پژوهش مورد استفاده قرار گرفته مغایر با نتیجه‌گیری‌های پژوهش است! خبرهای منتشر شده در باره موج اول اعدام در این هفته‌نامه چنین است:

در شماره ۲۰۸ مورد استناد پژوهش در صفحه چهار در خبر کوتاهی به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی نوشته شده است « شورای عالی قضایی در جلسه روز ۲۵ اردیبهشت احکام اعدام ۴ نفر از اعضای گروه‌های سیاسی مخالف رژیم را که قبلاً به تأیید دادگاه انقلاب اسلامی رسیده بود تنفیذ و دستور اجرای آن‌ها را صادر کرد.در گزارش خبرگزاری دولتی به اتهامات و هویت محکومین به اعدام اشاره نشده است. »

در شماره ۲۱۶ این نشریه در تیتر سوم صفحه نخست در اطلاعیه‌ای با نام «تا چند روز دیگر ده زندانی اعدام خواهند شد” به نقل از کیهان ۲۰ تیر می‌خوانیم: «مطابق آخرین اخبار احکام اعدام ٢٤ تن دیگر از زندانیان سیاسی توسط دادگاه‌های اسلامی صادر شده است. شورای عالی قضایی در روز یک‌شنبه ۱۹ تیرماه خبر اعدام قریب‌الوقوع ده تن از محکوم شدگان را تأیید کرده است. در این اطلاعیه آمده است «شورا با عنایت به مستندات پرونده و نیز تأیید دادگاه عالی احکام صادره در مورد ۱۵ تن از این مفسدان را تنفیذ و حکم به اجرا داد.»

شماره۲۱۸ این نشریه به تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۶۷ در تیتر اول خبر «اعدام کیومرث زرشناس، سعید آذرنگ و سیمین فردین و فرامرز صوفی را به تاریخ ۳۱ تیرماه» منتشر کرده است. این نشریه همچنین در صفحه دو از « موج اعدام و انتقال ۵۵ تن از زندانیان که حکم اعدام آن‌ها از سوی عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی مورد تایید قرار گرفته است چند روز پیش به سلول‌های انفرادی» خبر داده است. در صفحه ۴ این نشریه از خاوران و آخرین تلفن‌های جان‌باختگان در چهارشنبه (۲۹ تیرماه) و به خاک سپاری‌شان در روز جمعه ۳۱ تیر ماه خبر داده است. گزارش شرح کاملی‌ست از زمان آمدن آمبولانس و خاک‌سپاری قربانیان در قبرهای کم عمق و با حضور خانواده‌ها و سوگواری‌شان در آن روز تلخ. در همین صفحه نشریه اطلاعیه کمیته مرکزی حزب توده ایران نیز به تاریخ ۴ مرداد ماه منتشر شده است که در باره‌ی اعدام سعید آذرنگ، فرامرز صوفی، کیومرث زرشناس و سیمن فردین است. در این اطلاعیه به خبر انتقال ۵۵ زندانی به سلول‌های انفرادی نیز اشاره شده است. منبع خبر نقل شده در پژوهش انتقال ۵۵ نفر به سلول‌ها انفرادی نیز با توجه به تاریخ آن باید همین اطلاعیه باشد.

گور جمعی و گورهای جمعی خاوران

واقعیت این است که در باره گورهای جمعی، نخستین بار نیست که بحث در گرفته است. سال‌هاست که این بحث در میان بیداری کابوس مانند خانواده‌ها و از سال‌های سیاه شصت به این سو جریان دارد و در این باره همیشه تردید وجود داشته و هنوز دارد. راست این است که با گذشت زمان و دریافت اطلاعات بیشتری از اعدام‌شدگان در گزارش‌های جان‌بدر بردگان، مشخص شدن تعداد تقریبی زندانیان بندها و تعداد زندانیان اعدام شده در هر یک از آنها و بالاخره آشنایی بیشتر بخشی از خانواده‌ها با خاوران، بازهم این تردید‌ها در باره گورهای جمعی وجود دارد. و تا زمانی که امکان جستجوی کامل این گورستان و دیگر گورستان‌ها فراهم نشود، این تردید همچنان باقی است. مشکل پژوهش نه نوشتن در باره گورهای جمعی و تأیید امر بدیهی وجود آنها در پیش از کشتار جمعی که بی توجهی به اصل لازم برای هر پژوهش تاریخی است تا زمانی که امکان دستیابی به همه اطلاعات وجود ندارد باید از صدور احکام قطعی در باره رویداهای فاجعه‌بار پرهیز کرد. در باره کشتار زندانیان سیاسی در سال ١٣٦٧ چه بخواهیم چه نه بخش عمده‌ای از این اطلاعات در اختیار جمهوری اسلامی ایران است، تحقیقات این و یا آن پژوهش هر چند هم با شاهدانی معتبر اما در روزگار کنونی نمی‌تواند با قطعیت نظری را اثبات کند.

عجیب به نظر می‌رسد که سازمان عدالت برای ایران این اصل را نداند، اما رویه‌ای را که در پیش می‌گیرد اثبات فرضیه خود است و اینگونه شهادت خانواده‌ها و تاریخ‌ها را به گونه‌ای کنار هم قرار می‌گیرند تا بیش از آن‌که ثبت شهادت شاهد و روشن شدن حقیقت مدنظر باشد، مدعای خود را اثبات کنند. مادر لطفی در گفتگو با سعيد افشار، منتشر شده در فصل نامه باران (شماره ١٧ و ١٨، پاييز و زمستان ١٣٨٦) نیز چون بسیاری از مادران روایت خود را طرح کرده‌‌اند. هر چند نقل قول مادر لطفی با تاریخ دقیق آن نوشته شده است، اما در همین صفحه گفته‌های مادر شریفی و خانم امیرشکاری که برای تکمیل گفته‌های مادر لطفی آورده شده‌اند، زمان ندارند.

“مادر شریفی که پسرش فرزین شریفی در سال ١٣٦٠ اعدام و در خاوران دفن شد، یکی دیگر از شاهدان کشف گورهای دسته‌جمعی در خاوران است که می‌گوید این گور را در حوالی محل دفن انوشیروان لطفی و سعید آذرنگ و فرامرز صوفی دیده است:

“اولین کسی که دید من بودم و یک عده دیگر از مادرها، ما دیدیم که چیزی مانند یک پای سگ آنجاست. با چنگ و دست خاک را عقب زدیم، یکی با پیراهن چهارخانه را دیدیم، خواهر یکی از کشته‌شدگان که پیراهن چهارخانه‌ای برای برادرش دوخته بود، یک هم گفت وای وای این برادر من است، خانم لطفی هم او را می‌شناخت. سر این یکی کنار پای او، پای او با سر این، بعد همه گفتیم باید صبح زود با بیل و وسایل بیاییم که اینجا را خوب بشکافیم و ببینیم چیست. البته من صبح زود نتوانستم بروم، عده‌ای جوان، صبح زود با دستکش و بیل می‌روند و می بینند تعداد زیادی پلیس آنجاست و همه را تهدید می‌کنند و نمی‌گذارند که بیشتت از این گور دسته‌جمعی را شناسایی کنن، ولی دیگر آنجا معروف شده بود و همه می‌دانستیم که گوری دسته‌جمعی است و هروقت می‌رفتیم برای آنها هم گل می گذاشتیم.

“فریده امیرشکاری که علی ریاحی برادر همسرش سال ١٣٦١ در خاوران دفن شده و محمد جعفر ریاحی، همسر و محمد‌صادق ریاحی، برادر دیگر همسرش در سال ١٣٦٧ اعدام شدند نیز به یاد می‌آورد که قبل از کندن کانال‌هایی که به محل دفن دسته‌جمعی اعدام‌شدگان معروف هستند این گور دسته‌جمعی را دیده است:

“در قسمت بالای خاوران، نزدیک جایی که انوشیروان لطفی دفن شده، یک کانالی کنده بودند. یک‌ بار صبح زود ساعت هفت که رفتیم خاوران، دیدیم که پارچه‌های پیراهن زده بود بیرون، نوک انگشتان یکی بیرون بود من خودم شاهد آن بودم. کانال خیلی عمیق نبود و خیلی با عجله خاک کرده بودند. ما که خاک را زدیم کنار، بچه‌ها را دیدیم. بچه‌هایی که پای یکی روی صورت یکی، سر یکی روی دست یکی، همین جوری خاک کرده بودند، ما خودمان از جاهای دیگر خاک آوردیم، ریختیم و روی این ها را کامل پوشاندیم، یک حالت برجسته پیدا کرده بود ولی به هر حال خوب پوشاندیمش. این اصلا قبل از این است که کانال‌های دیگر را بکنند. اینها را قبلش اعدام شده‌بودند.”

با همه احترام قلبی به عزیزان و مادران‌مان مادر لطفی، مادر شریفی و خانم امیرشکاری و شهادت‌شان در این باره، اما همانگونه که پیشتر گفته شد، در میان خانواده‌ها در این باره شهادت‌های دیگری هم وجود دارد که می‌توانند در کنار این بازگفت‌ها مورد بررسی جدی قرار گیرند. با اتکا به شاهدان عینی که شرح می‌دهم، این به ظاهر «نخستین گور جمعی» نه در مراسم چهلم زنده یاد انوشیروان لطفی که در مراسم شب هفت زنده‌یاد فرامرز صوفی و به تاریخ جمعه ۷ مرداد ماه ۱۳۶۷ کشف شده است. بنا بر شواهد در دست، عکسی که پژوهش از قول مادر لطفی از آن سخن می گوید، و در تکمیل سخنان ایشان، پس از مراسم هفتم فرامرز صوفی گرفته شده است. این شهادت یکی از انهاست که پس از انتشار پژوهش در پاسخ به پرسش من ارسال کرده است:

“روز پنجشنبه ششم مرداد در مراسم خانه مادر آذرنگ شرکت داشتیم. جمعه هفتم مرداد ساعت شش صبح به اتفاق مرد جوانی که در مراسم فرامرز صوفی با او آشنا شده بودم و یکی از همسران شهدا سه نفری به خاوران رفتیم. تپه مانندی از خاک تازه توجه ما را جلب کرد. من کمی خاک را عقب زدم و خیلی زود به یک پا برخوردم. هیجان زده و ترسناک خاکها را پس زدیم و تا روی سینه هیچ نشانه ای از علت مرگ مثل تیریاران پیدا نکردیم. به سر که رسیدیم صورت را کاملا کبود یافتیم که تازه فهمیدیم بچه ها دار زده شده‌اند. به همین ترتیب چهار بدن در هم پیچیده شده را یافتیم که سومی کفن پوش بود و روی چشمهایش پنبه گذاشته بودند. بقیه لباس عادی به تن داشتند. من سر یکی از آنها را با دستم بالا آوردم و مرد جوان همراه ما چندین عکس گرفت. متاسفانه در همین زمان یک پاترول پاسداران وارد شد، که ما ناچار به پراکنده شدن شدیم. حدود ساعت هشت بود که مادر لطفی و احتمالا مادر شریفی آمدند که ما ماجرا را به آنها و پس از آن به دیگر خانواده‌ها اطلاع دادیم.”

در باره همین عکس به این نکته باید اشاره کرد که این عکس‌ها نخست و پیش از انتشار در نشریه اکثریت در نشریه “نامه مردم” منتشر شده‌اند. اصل عکس‌ها نیز برای حزب توده ایران فرستاده‌ شده بودند. نکته دیگر آنکه در باره همین عکس نیز در نشریه مجاهد شماره ۴۰۲ نوشته شده است که خانواده یوسف هیبدی فرزند خود را در عکس شناسایی کرده‌اند. امری که از سوی برخی محققان از این میان ایرج مصداقی با دلایل جدی رد شده است.

نکته جالب در پژوهش و در این بخش به ویژه استفاده کاربردی و تغییر برخی عبارت‌هاست. یک گور دسته جمعی به یک باره به گورهای دسته جمعی تبدیل می‌شود. عکسی که در‌واقع تنها عکس و معروفترین عکس از یک گور جمعی است و نه گورهای جمعی! با ابهامی که خود پژوهش هم به آن اذهان دارد به اصلی‌ترین سند تغییر تاریخ کشتار تبدیل شده است. در صفحه ۳۱ پژوهش می‌خوانیم :

” تحقیقات عدالت برای ایران نشان می‌دهد که اولین و معروف‌ترین عکس‌های منتشر شده از گورهای دسته‌جمعی در خاوران که به اشتباه، عکس‌های کشتار زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ و پس از صدور فتوای آیت الله خمینی از آن‌ها یاد می شده، در‌واقع مربوط به اعدام‌های پیش از پایان جنگ ایران و عراق و قبل از صدور فتوای مرگ از سوی آیت‌الله خمینی است”

پژوهش بدون آنکه بگوید چه کسانی این اشتباه را کرده‌اند! در زیر نویس همین صفحه در توضیحی در چرایی نام بردن از اعدام‌های اواخر تیر پژوهش نوشته است:

” منابع مختلف تاریخ‌های متفاوتی را برای این اعدام‌ها ذکر کرده‌اند که شامل ٢٦، ٢٨، یا ٢٩ تیر می‌شود و براساس اعلام خبر اعدام‌ها به خانواده‌ها بوده است. هیچ سندی دیگری مبنی بر اینکه این اعدام‌ها یک جا یا در روزهای مختلف انجام شده و روز دقیق اجرای آن‌ها چه بوده است وجود ندارد. بنا بر اینکه احتمال می‌دهیم اعدام‌های مذکور حتی پیش از هفته آخر تیر انجام شده است بدون ذکر تاریخ از آن‌ها به عنوان اعدام‌های اواخر تیرماه یاد می کنیم»

پژوهش حتا به منابعی‌ که در این باره یعنی سه شماره نشریه اکثریت، به آن‌ها استناد کرده است باور ندارد! افزون بر شهادت خانواده‌ها (مادر لطفی، مادر شریفی و خانم امیرشکاری و البته در یک مورد هم منصوره و جعفر بهکیش – در مورد جعفر بهکیش، گویا اشتباهی شده است، چون بارها بر تاریخ هفتم فرامرز صوفی تأکید کرده‌اند.) اصلی‌ترین اطلاعات در باره این اعدام از همان شماره ١١٨ نشریه اکثریت است. در این شماره که پیشتر به آن‌ها اشاره کردم در باره این قربانیان تاریخ اعدام و تاریخ خاکسپاری هر دو با ذکر روز آمده است. اما پرسش این است که چرا پژوهش بر خلاف مستندات خود تاریخ اعدامهای را به پیش از ۲۷ تیرماه یا «حتی پیش از هفته آخر تیر” می‌کشاند؟

در همین دو صفحه متأسفانه دوبار برای دو مقطع زمانی متفاوت به یک گزارش رینالدو گالیندوپل ارجاع شده است. نخست گزارش وی در سال ۱۳۶۶ و سپس به خبر انتقال ۵۵ زندانی (همان ۵۵ زندانی اطلاعیه حزب توده ایران) در سال ۱۳۶۷، که به احتمال زیاد اشتباه تایپی است. ورای این اشتباه آنچه مهم است، ارجاع به سازمان ملل برای تأیید نظریه نیز اشتباه بزرگی است.

به نظر می‌رسد استفاده از جمله‌ها و عبارات مبهم در پژوهش برای اثبات نظریه‌ای است که گویا پژوهش از آغاز به آن باور داشته است. از این میان آوردن عبارت «تایید احکام اعدام» برای برجسته کردن «موج» اعدام در جمله‌ی پسین و سپس در «گور دسته جمعی» نهادن این اعدامیان برای تبدیل این گور به «گورهای دسته جمعی»، است. در دو صفحه‌ی ۳۰ و ۳۱ گزارش که آغاز و آماده سازی اعلام تغییر تاریخ اعدام‌هاست در جمله‌های متفاوت بارها از گور دسته جمعی و سپس تبدیل آن به گورهای جمعی استفاده شده است. مادر لطفی از «این گور دسته جمعی» صحبت می‌کند، در پارگراف بعدی «مادر شریفی از شاهدان «گورهای دسته جمعی» در خاوران است، گرچه در خود شهادت ایشان اشاره به یک گور جمعی دارند. خانم فریده امیرشکاری نیز «این گور دسته جمعی» را دیده است. اما «تحقیقات عدالت برای ایران» با اتکا به شهادت‌هایی که از یک گور دسته جمعی سخن می‌گویند، نشان از «گورهای دسته‌جمعی» می‌دهد. پرسش این است کدام‌ گورهای دسته جمعی و کدام گور دسته‌جمعی؟ و البته در کدام زمان؟ راست این است قطعیتی که پژوهش آن‌را نکته برجسته می‌داند چنان که پیشتر هم گفته شد تنها ابهامی است که سال‌ها با ماست.

نکات پیش‌گفته، در قطعیت ادعای پژوهش تردید ایجاد می‌کند. اما بحث در باره اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی چپ در ایران نیست! که از روزهای پایانی خرداد شصت آغاز شدند. بحث بر سر اعدام جمعی زندانیان سیاسی در این دهه سیاه تاریخ ایران هم نیست، بر همه پیداست که شمار زیادی از زندانیان از همان فردای انقلاب به شکل جمعی اعدام‌ شده‌اند. بحث بر سر ابهامی است که پژوهش در باره تاریخ کشتار جمعی زندانیان سیاسی ایران در تابستان سال ١٣٦٧، آفریده است. این کشتار یک مشخصه دارد و آنهم فتوای آقای خمینی است. تاریخ آن هم مشخص است! بحث بر سر وجود گورهای جمعی نیست که بحث بر سر قطعیت رأی صادره در پژوهشی است که بر مستندات جدی استوار نیست. پژوهش خود بر آن است که اعدام‌های جمعی با کشتار جمعی کاملا متفاوت است. بنا بر مستندات خود این پژوهش پاسخ به پرسش آیا گور جمعی در خاوران وجود دارد؟ با آنکه هنوز همه‌ گورهای جمعی و یا فردی خاوران بر ما پیدا نیست. بدون شک آری‌ست. اما آیا ما می‌دانیم که در چند خاوران دیگر گور جمعی یا زندانی اعدامی به خاک سپرده شده وجود دارد؟ حتا ما نمی‌توانیم به قطعیت بگوییم همه‌ی کشتگان در خاوران هستند. تلاشی که از چند سال پیش در “خاوران مجازی” آغاز شده است برای دستیابی به این حقیقت است. بدون شک همه‌ی این گورها تنها متعلق به کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ نیستند.

از سال‌ها پیش، بارها در این باره گفته و نوشته شده است. آیا ما می‌توانیم بگوییم به جز چپ‌ها، کس دیگری را در خاوران و شاید کسان دیگری را در خاوران دفن نکرده‌اند؟ بسیاری از این میان ناصر مهاجر، و جعفر بهکیش در چندین نوشته خود بر این باور‌اند که شماری از مجاهدین در خاوران به خاک سپرده شده‌اند. ایرج مصداقی در کتاب “رقص ققنوسها” که در سال ۱۳۹۰ منتشر شده و شاید کامل‌ترین سند در این باره است با مستندات و عکس‌هایی از سنگ قبرهای شمار زیادی از اعدام شدگان، دفن مجاهدین اعدام شده در خاوران را تصدیق کرده است. با این حال ایرج مصداقی نیز بر ابهام‌های بسیاری اشاره کرده است. متاسفانه پژوهش این سندها را نادیده می‌گیرد.

این حقیقت دارد که در دو ماه خرداد و تیر ماه چندین زندانی سیاسی که گویا پیش از این در نادادگاه‌های ناعادلانه نظام به مرگ محکوم شده بودند، اعدام شده‌اند. اسامی این افراد هم مشخص است و مزار برخی از این عزیزان نیز معلوم است. که خوشبختانه پژوهش نیز به آنها اشاره دارد. پژوهش خود با همه تلاش برای اثبات نظریه‌اش باز به اعدام همان شمار زندانیانی اشاره کرده است که دستگاه قضایی و رسانه‌های نظام هم خبر آن را تأیید کرده‌اند. به هر روی امروز با گزارش همه‌ی شاهدان جان‌ به‌ در برده می‌توانیم تصوری کامل از بندهای زندان‌های ایران و به شکل مشخص تهران داشته باشیم. آیا همبندان آنها و شاهدان جان بدر برده تا کنون از اعدام‌های این‌گونه خبری داده‌اند؟ آیا به صرف گزارش سازمان سیاسی در خارج از کشور آنهم در آن دوران با توجه به همه کم‌داشت‌های ارتباطاتی‌شان می‌توان به این پرسش با چنین قطعیتی پاسخ گفت؟ با این حال چه در این گزارش‌ها و به ویژه در هیچ‌کدام از شهادت‌های زندانیان اثری از اینگونه کشتار جمعی زندانیان چپ پیش از شهریور ۱۳۶۷ نیست. نکته مهم دیگر اینکه برخی از آمارهای داده شده در نشریات سازمان اکثریت و منابع آن‌ها- روزنامه جمهوری اسلامی و کیهان- تقریبا در گزارش گالیندوپل نیز آمده است. این امکان را باید در نظر گرفت که منبع برخی خبرهای منتشر شده در گزارش نماینده کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و نشریه اکثریت، همان روزنامه‌های دولتی ایران است.

پژوهش افزون بر شهادت‌های طرح شده چندین بار به “سازمان ملل” رجوع داده است. پژوهش در این باره هیچ مرجع پیدایی ارائه نداده است. بدون شک این امر اشتباهی بزرگ است. هیچ سندی از سازمان ملل که کشتار جمعی زندانیان را در روزهای پیش از مرداد شصت و هفت مطرح کرده باشد، وجود ندارد. بدون شک در گزارش گالیندوپل در سال ۱۹۸۸ به اعدام زندانیان اشاره شده است، اما از کشتاری که بتوان از آن با قاطعیت به عنوان نکته‌ای “برجسته” در پژوهش نام برد که تاریخ کشتار ۱۳۶۷ را تغییر دهد، سخنی به میان نیامده است. پژوهش در این باره اگر سندی از سازمان ملل (و البته یکی از ایرادهای پژوهش همین استفاده از ترم “سازمان ملل” است که معلوم نیست از کدام نهاد سازمان ملل صحبت می کند!) دارد باید آن را در اختیار عموم قرار دهد. ضمن آنکه مجموعه گزارش‌هایی که در آن زمان “سازمان ملل” هم منتشر کرده‌ است با اطلاعات آن زمان هم‌خوانی داشته است. بخش‌هایی از آن می‌توانند به عنوان سند باشند اما آیه‌های تغییر ناپذیر نیستند.

شاهد و شهادت

تلاش برای دستیابی به حقیقت نبرد دشواری است، در آوار فاجعه و سرکوب، حافظه‌ها به سان روایت‌های ما هیچ کدام یگانه نیستند. در نبرد با فراموشی زمان نقشی جدی‌ و به عبارتی ویران‌گر دارد. با وجود به یادآرهای ما، هر چه زمان بیشتری از رخ‌داد بگذرد، روایت شاهدان کمتر از پیش به زمان رخداد شباهت دارد. پرسش از گذشته است لیک پاسخ در روز است.

اما متأسفانه در زیر همین آوار فاجعه و سرکوب شهادت و شاهد برای ما مفاهیمی فراتر از حقیقت شده‌اند. شهادت به عنوان اقدامی زبانی گاه به حد «گفتمان» تجلیل تنزل داده می‌شود. شهادت نوعی باور و اعتقاد نیست. نمی‌توان نوعی قداست از شهادت قربانی بر هر گفتمانی آویخت و سپس با در کنار هم نهادن آن‌ها نکته‌ای “برجسته” ابداع کرد.

اطلاع دادن و شهادت را باید از هم مجزا کرد، این امر از نظر حقوقی وجه تمایز میان مطلع و شاهد است. هر مطلع از رخ‌دادی نمی‌تواند الزاماً شاهد باشد. شهادت برای اثبات حقیقت و دادخواهی چنان مهم است که پژوهش‌گر نه تنها برای پرکردن گزارش خود از گفته‌هایی که شاهد می‌تواند بر زبان آورد که باید از منطق و استواری خود شهادت نیز اطمینان حاصل کند.

در این پژوهش نیز متأسفانه برخی شهادت‌ها منشایی احساسی و البته تکراری دارند. در باره دیدن نخستین‌ گورهای جمعی چندین و چند شهادت پر احساس، اما متناقض، با دیگر شهادت‌ها‌ در کنار هم قرار گرفته‌اند. سال‌هاست که در مراسم‌های یادمان و نوشته‌ها و گزارش‌ها حکایت دست و پاهایی که از زیر خاک بیرون زده‌اند، نقل شده‌اند. بدون شک این ستم بر خانواده‌ها نه بخشودنی و نه فراموش شدنی است، اما در چنین پژوهشی اختصاص ده‌ها صفحه به آن جز افزودن بر بار احساسی که گاه تا حد جلب ترحم هم پیش می‌رود، دست‌کم در قامت یک کار پژوهشی جدی نیست.

کلام آخر بازتاب بی‌نظیر پژوهشی در باره رنج‌ها و تلاش خانواده‌ها اعدام شدگان به هر دلیلی در بخش‌های فارسی رسانه‌‌ها خارجی از این میان بخش فارسی بی بی سی که سه برنامه پر بیننده را به آن اختصاص داد، اقدامی درخور تقدیر است، در صفحه نخست پژوهش نیز از همکاری سخنگوی یکی از سازمان‌های معتبر مدافع حقوق بشر و گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، برای همکاری با پژوهش، تشکر شده است، امید آنکه این دو نیز در گزارش‌هایشان در باره کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت و رنج خانواده‌های قربانیان به سکوت‌شان پایان دهند! با این حال و متاسفانه در این خطای جدی و بزرگ پژوهش در تغییر تاریخ، تفکیک و تشکیک در بزرگترین کشتار زندانیان سیاسی تاریخ ایران و شاید جهان، آن‌ها نیز شریک شده‌اند.

١٤ ابان ماه ١٣٩٤

*این نوشته را من در آبان ماه با همفکری برخی همیاران بیداران آماده کرده‌بودم. به دلایلی انتشار آن به تاخیر افتاد، نخست دریافت پاسخ شاهد گور جمعی ٧ مرداد به طول انجامید. دوم اما امید داشتم که با صحبت‌ها و انتقادهایی که برخی از فعالان و اعضای خانواده‌ها در این باره با دوستان سازمان عدالت برای ایران کرده‌اند دست کم توضیحی از سوی آن‌ها منتشر شود و اشتباه‌های جدی پژوهش تصحیح شود. متأسفانه چنین نشد. این نقد به هیچ عنوان از احترام من به ویژه دوست ارجمند مریم حسین‌خواه کم نخواهد کرد.

و برای‌شان آرزوی موفقیت دارم.


این مطلب در وب‌سایت بیداران و به قلم آقای رضا معینی، مسیول میز ایران سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر شده است.

Breaking

نامه دریافتی: شادی امین برای مطرح کردن خودش، ما…

به تازگی گزارشاتی در رسانه های خبری فارسی زبان نظیر بی بی سی و صدای امریکا منتشر شده و در مورد روند معافیت پزشکی برای همجنسگرایان هشدارهایی داده شده است .

برای مثال گزارش صدای امریکا را ببینید. در این مورد چند نکته زیر قابل تامل است :
اول انکه در این سری گزارشها طوری وانمود شده که به تازگی روند سربازی در ایران به شیوه ای تغییر یافته که همجنسگرایان مجبور به اعتراف به رابطه جنسی با همجنس میشوند و همچنین گفته شده ازهمجنسگرایان سوالاهایی در مورد روابط خصوصی و جنسیشان پرسیده میشود .
نخست اینکه پرسیدن سوال از روابط جنسی برای تشخیص ، فرد همجنسگرا از غیرهمجنسگراست تست روانشناسی که در این مورد گرفته میشود هم به همین دلیل است . حتی همجنسگرایانی که در خارج از کشور برای پناهندگی از طریق همجنسگرایی اقدام میکنند مجبور به پاسخ به اینگونه پرسش ها و تست روانشناسی میشوند گذشته از ان ، این روند و این قبیل پرسش ها تازگی ندارند و از زمانی که معافیت از طریق همجنسگرایی در نظام وظیفه وجود داشته این گونه پرسش ها نیزهمواره مطرح بوده است. در این سری گزارش ها طوری وانمود شده که این پرسشها تازگی دارد یا روند تازه ای برای اعتراف گیری از همجنسگرایان اغاز شده است. در یکی از کامنت های زیر خبر صدای امریکا کاربری به نام سینا نوشته است :

به نظر من طرح این موضوع به این صورت حلاجی شده و بیان تمام جزئیات مراحل معافی در تلوزیون به ضرر همجنسگراهایی هست که از این طریق معاف شده اند و دلیل معافیت را از خانواده خودشون مخفی نگه داشتن،شخصی مثل بنده که خانواده ام را به این صورت قانع کرده ام که در ازای پرداخت مبلغی پول ،یک دکتر روانپزشک معافیتی از نوع بیماری های روانپزشکی برایم اوکی کرده،همچنین در جریان معافیت موقت شش ماهه هم بوده اند،حالا اگر این گزارش تلوزیوت شما را ببینند،ماجرا کاملا برایشان مشخص می شود و صد درصد از من میخواهند که ماده و بند معافیت کارت را بهشان نشان دهم،و آبرویی واسم نمیمونه و مجبور میشم خونه را ترک کنم ،خواهش میکنم اگر به فکر ما هستید این مدل گزارشا که همه چیزو به صورت آشکارا عنوان میکنه پخش نکنید،باور کنین ما اگر تو جامعه پنهون تر باشیم راحتتر میتونیم زندگی کنیم،روزی که همه همه چی رو بدونن دیگه ما رو راحت نمیگذارند

نظر سینا اگرچه ممکن است در پایان محافظه کارانه به نظر بیایید اما کاملا منطقی و درست است . ارائه این چنین گزارشهایی به خصوص با عنوان کردن بند معافیت در رسانه ها خطر طرد شدن همجنسگرایان از خانواده و ناچارا ترک وطن را به همراه دارد. در گزارش های بی بی سی و صدای امریکا ، منبع خبری خود را شبکه شش رنگ متعلق به شادی امین را عنوان میکنند.

سهیلا امین‌ترابی (شادی امین سابق)
سهیلا امین‌ترابی (شادی امین سابق)

حال جای چند پرسش باقی می ماند:

اول: چطور ممکن است شخصی مانند شادی امین که خود را فعال حقوق همجنسگرایان میداند از اینکه، اینگونه پرسش ها همواره در نظام وظیفه پرسیده میشود و تازگی ندارد اطلاع نداشته باشد ؟ ایشان کتابی با تعداد صفحات بالا به نام جنسیت ایکس نوشته است و ادعا کرده این کتاب حاصل گفتگو با دهها فرد همجنسگراست .ایا ممکن است کسی که خود را اگاه از مسایل همجنسگرایان میداند در مورد روند معافیت همجنسگرایی در گذشته اطلاع نداشته باشد ؟
فرض دوم این است که بگوییم خانم شادی امین از این روند اطلاع دارد اما نگران استفاده از این اطلاعات علیه همجنسگرایان بوده است . اما این فرض هم کاملا اشتباه است چراکه سالهاست همجنسگرایان از این طریق معافیت سربازی میگیرند و تا بحال حتی یک بار سابقه نداشته است کسی را بدلیل اظهارتش در نظام وظیفه دادگاهی یا محاکمه کنند . و اساسا اگر قرار بر این موضوع بود مضحک به نظر میرسید که نظام وظیفه بخواهد این بند را در معافیت های خود بگنجاند. ارائه گزارش انهم به این شکل کاملا اشتباه علاوه بر اینکه خطر رسوایی و برملا شدن گرایش جنسی بسیاری همجنسگرایان و به دنبال ان ترک اجباری وطن را بهمراه دارد ممکن است توجه نهادهای امنیتی و حتی نظام وظیفه و بازنگری در قانون معافیت از طریق همجنسگرایی را در پی داشته باشد.
غیر از این ارائه گزارش هایی از این قبیل ممکن است بخش ناهمجنسگرا که از این نوع معافیت تا بحال اطلاعاتی نداشته اند ترغیب به گرفتن معافی از این طریق کند و این به خودی خود باعث میشود بسیاری از همجنسگرایان واقعی موفق به دریافت معافیت از این طریق نشوند همچنان که بارها خبر رد شدن پرونده معافیت دوستان همجنسگرا بدلیل افزایش تعداد درخواست برای این معافیت را بارها شنیده ام

از دوستانی که این متن را میخوانند درخواست دارم که به صدای امریکا و بی بی سی فارسی ایمیل زده و درخواست کنند این قبیل گزارشها را منتشر نکنند و این خبرها را از ارشیو خبری خود حذف نمایند .
برای بی بی سی فارسی به غیر از ایمیل میتوانید از این صفحه شکایت خود را مطرح کنید 
یا به بی بی سی فارسی ایمیل بزنید ایمیل بی بی سی فارسی:
persian@bbc.co.uk
برای صدای امریکا میتوانید به این صفحه بروید و نظر بدهید
http://ir.voanews.com/info/contact_us/1776.html
یا به farsi@voanews.com ایمیل بزنید
بهتر این است که ایمیل بزنید برای ایمیل زدن میتوانید از پیش نویس زیر استفاده کنید .
در قسمت موضوع ایمیل میتوانید بنویسید :
گزارش خلاف واقعیت در مورد روند معافیت همجنسگرایی و درخواست حذف این گزارش
در قسمت متن میتوانید بنویسید :
با سلام و احترام
در وبسایت شما گزارشات اشتباهی در مورد روند معافیت همجنسگرایی منتشر شده است مهم تر از ان اینکه این گزارشات بدلیل نام بردن از بند معافیت همجنسگرایی بسیاری از همجنسگرایان را در خطر برملا شدن گرایش جنسی نزد خانواده و دوستان و اشنایان قرار میدهد برملا شدنی که میتواند منجر به بیرون راندن همجنسگرایان از خانه و یا ترک وطن بشود .
نخست اینکه سوالات و تست روانشناسی که ادعا شده به تازگی از همجنسگرایان پرسیده میشود سالها و از زمان وضع قانون معافیت از طریق همجنسگرایی در نظام وظیفه به همین شیوه از همجنسگرایان مورد پرسش قرار میگرد و به هیچ وجه تازگی ندارد. مشابه این پرسش ها از همجنسگرایانی که برای روند پناهندگی در خارج از کشور و کمیسریای پناهندگی سازمان ملل درخواست داده اند نیز پرسیده میشود و برای تشخیص همجنسگرایان واقعی از غیر واقعیست و نمیتوان انرا اعتراف گیری یا اقرار نامه نامید غیر از این تا بحال حتی یکبار سابقه نداشته است که همجنسگرایان بدلیل اظهاراتشان در نظام وظیفه مورد بازخواست یا ارجاع به مرجع قضایی قرار بگیرند طرح این موضوع کاملا خلاف واقع است. و البته کاملا متناقض . چراکه اگر قرار بود این اطلاعات علیه همجنسگرایان در مراجع قضایی مورد استفاده قرار بگیرد وضع این قانون در نظام وظیفه کاملا بی فایده و فرمالیته به نظر میرسد.
انتشار اینچنین خبر نادرستی علاوه بر این زیانها و زیانهای دیگر به همجنسگرایان، بخشی از همجنسگرایان معاف شده از این طریق را در ترس و وحشت و نگرانی قرار داده است. از طرف دیگر با غلو، اغراق و بزرگ‌نمایی توسط گروه شش‌رنگ، واقعیت هولناک موجود درباره وضعیت همجنسگرایان ایران، کوچک تر دیده خواهد شد و رژیم را قادر خواهد ساخت تا با استناد به گزارشات غیر دقیق و شایعه محور گروه‌هایی مانند شش‌رنگ، دست به تکذیب همه تبعیض‌های اعمال شده علیه اقلیت‌های جنسی بزند. ما همجنسگرایان ایرانی داخل کشور از صدای امریکا و بی بی سی فارسی درخواست داریم این اخبار خلاف واقع را از ارشیو خبری خود حذف نمایند . و از این پس اخبار دگرباشان ایرانی، را با دقت و بررسی بیشتری منتشر نمایند .

عرشیا – ایران


عدالت برای دگرباشان این گزارش را از طریق ایمیل دریافت کرده است.

هویت نویسنده این گزارش نزد عدالت برای دگرباشان محفوظ است.

Breaking

خانم شادی امین، برای درآمد بیشتر “امامزاده” راه‌اندازی کنید

شادی امین

این بنر یکی از برنامه‌هایی است که سهیلا امین ترابی (شادی امین سابق) قرار است برگزار کند. قرار است درباره جزوه جنسیت ایکسش سخنرانی کند و یکی از فیلمهایش را نشان ملت بدهد. جالب اینجاست که آنطور که خودش در ابتدای جزوه جنسیت ایکس نوشته هم برای نوشتن آن کتاب پول و حقوق هنگفتی از یک نهاد اروپایی دریافت کرده و هم برای درست کردن آن فیلم بی سر و ته آماتوری. اما از آنجا که این خانم، به معنای مطلق کلمه، حقوق بشر را به یک بیزنس تبدیل کرده، ظاهرا نمی تواند جلوی خودش را بگیرد و دست به بلیط فروشی برای برنامه‌ای زده که در عمل باید مجانی باشد. پا را از این هم فراتر گذاشته و از پناهنده و پناهجو هم پول ورودیه خواسته. خودتان بنر را ببینید:

ورودی ۷ یورو- برای پناهنده‌ها ۴ یورو
ورودی ۷ یورو- برای پناهنده‌ها ۴ یورو

این خانم آنقدر بی دانش و دندان‌گرد است که هنوز نفهمیده بلیط فروشی و کسب در آمد از مراسم معارفه و معرفی کتاب و فیلم، اگر آنطور که خودش می‌گوید در راستای افزایش سطح آگاهی و در راستای ارتقا سطح حقوق بشر و حقوق اقلیت‌های جنسی است، اقدامی نامتعارف، عجیب و مصداق عینی همان‌چیزی است که ماه‌هاست فریاد می زنیم: مجموعه شش رنگ و عدالت برای ایران، حقوق بشر را به یک بیزنس تمام عیار تبدیل کرده است که از همه اقداماتش تنها یک هدف دارد و آن کسب درآمد برای خانم‌ها سهیلا امین ترابی و شادی صدر است. وقاحت و بی‌شرمی تا کجا که روی یک قران و دوزار پناهندگان هم حساب کردید و به خیال خامتان، منت هم سرشان می‌گذارید که بهشان تخفیف می‌دهید؟

در راستای همین بیزنس حقوق بشری است که خانم ها در لندن ۴ شرکت تجاری ثبت کرده بودند و بیزنس بساز و بفروشیشان در شهر آکسفوردشایر انگلستان را از محل در آمد بیزنس حقوق بشرشان راه انداخته بودند. شرم بر شما باد که از رفیق‌دوست، رفسنجانی، بابک زنجانی و آقا مصطفی خامنه‌ای هم دندان گرد تر و کلاه بردارتر هستید.

خودتان را راحت کنید و شش رنگ و عدالت برای ایرانتان را به  “امامزاده دو شادی‌‌‌” تغییر نام بدهید تا مردم با مراجعه به محل امامزاده، یک اسکناس نذر و لوله کنند و داخل بفرستند.


نام و هویت فرستنده نزد عدالت برای دگرباشان محفوظ است.

Breaking

سال گذشته: سال “نه” به دروغ و شارلاتانیستم بود.

نزدیک به یک سال از رو شدن دست خانم‌ها سهیلا امین‌ترابی (شادی امین سابق) و شادی صدر می‌گذرد. یک سال پیش در چنین روزهایی این دو خانم بر طبل حقوق بشر می کوبیدند و به نام حقوق بشر به جان فعالان راستین دمکراسی و حقوق بشر می‌افتادند. پول سازمان‌های بین‌المللی دفاع از آزادی و حقوق بشر را تجارت می‌کردند، حیف و میل می‌کردند و به جای آنکه آن را به کار مبارزه با دیکتاتوری مذهبی رژیم ایران ببندند، صرف تخریب و حمله و بد نام کردن کنشگران و ساختن نام و اسم رسم برای خودشان می‌کردند.

بخشی که خانم‌ها حسابش را نکرده بودند این بود که ذره‌بین تجسس و بازخواست روی فعالیت های خودشان تمرکز کند و ظرف چندین ماه پرده از همه  فعالیت‌هایشان بردارد. خانم‌ها فکر می کردند با پنهان کردن نام اصلی و تلنبار کردن پولهایشان در شرکت های سوری می توانند رد گم کنند اما غافل از اینکه آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت.

بررسی و مقایسه فعالیت‌های سال ۱۳۹۳ (دو سال پیش) سهیلا امین‌ترابی و شادی صدر با فعالیت‌هایشان در سال ۱۳۹۴ (پارسال) شان می‌دهد که برخلاف مقاومت خانم‌‌ها در اعتراف به اشتباهاتشان یا دست کم توضیح و پاسخگویی به پرسش‌های مطرح شده پیرامون عدم شفافیت در فعالیتهایشان، شرایط برای این دو تغییر کرده است.

به این دو جدول توجه کنید:

سال ۹۴، سال افول
سال ۹۴، سال افول

همینطور باید مد نظر داشت که:

*در سال گذشته، نام واقعی خانم شادی امین، سهیلا امین‌ترابی، افشا شد. نامی که همه بدکاری های او در دهه شصت و هفتاد خورشیدی با آن گره خورده بود و خانم امین ترابی کوشیده بود تا با تغییرش، هم کارنامه عملش را پاک کند و هم  فعالیت های تجاری حال حاضرش را پوشیده نگاه دارد.

*در سال گذشته، یک شرکت خانم‌ها در انگلستان، به دلیل تخلفات مالیاتی پلمپ شد و نیز به دنبال افشای ماهیت یکی از شرکت‌های تجاریشان که حدود نیم میلیون دلار پول در آن نهفته بود اما فعالیتی نداشت خانم‌ها مجبور شدند برای رد گم‌کنی، نام آن شرکت را تغییر دهند.

*در سال گذشته با افشای تخلف مالیاتی سهیلا امین‌ترابی به اداره مالیات فدرال آلمان و با گزارش این امر که خانم امین‌ترابی حقوق سالیانه‌ای برابر با نمایندگان مجلس در انگلستان دارد، حقوق بیکاری و سوسیال وی در آلمان قطع شد. خانم امین‌ترابی با وجود در آمد بالا در انگلستان، به اداره مالیات آلمان (کشوری که پناهندگی و تابعیت آن را داراست) گفته بود که بیکارست، مالیات نمی‌داد و حقوق بیکاری  می‌گرفت و هزینه اجاره خانه اش را از دولت دریافت می کرد که همگی قطع شده است و خانم امین‌ترابی در دادگاه محلی فرانکفورت محکوم شناخته شده و باید همه پولها را به دولت محلی پس بدهد.

*در سال گذشته شمار زیادی از قربانیان خشونت های این دو، از جمله خشونت‌های کلامی و فیزیکی سهیلا امین ترابی (شادی امین سابق) زبان به روایت آنچه بر آنها گذشته گشودند. در چندین مورد صحبت از مواردی از خشونت‌های جنسی به میان آمد که گرچه تایید آنها بسیار مشکل است اما سکوت و مغلطه‌های سهیلا امین‌ترابی (شادی امین سابق) به احتمال صحت آنها دامن زد. خصوصا اینکه دست کم در دو مورد افراد با نام و نشان‌های علنی به روایت خشونت‌ها پرداختند.

حقیقت تلخ است و خانم ها هم همه تلاششان را می کنند تا با انواع و اقسام شیوه ها، وجه خود را حفظ کنند. مثلا در پست سال نو در فیس بوک، سهیلا امین ترابی ( شادی امین سابق) دعوت نشدنش برای مصاحبه‌ و گفتگو در رادیو و تلویزیون ها را به ضد زن بودن طرفدار جمهوری اسلامی بودن این رسانه ها تعبیر کرده است تا بر این حقیقت که بر ملا شدن عملکرد اشتباه، فعالیت‌های مالی مشکوک و تجاری کردن بحث حقوق بشر باعث بی اعتمادی جمعی به این دو (حتی در میان دوستان و رفقای گرمابه و گلستانشان) شده است، ماله بکشد. اما افسوس که حتی دوستان این خانم‌ها، از جمله دوستان رسانه‌ایشان هم فاصله خودشان را با آنها بیشتر و بیشتر می‌کنند.

حساب دو دو تا چهار تاست. با بررسی سال گذشته، چنانکه اینجا انجام شد، مثل روز روشن است که سال گذشته سال افول این دو، سال نه به همه نمایش‌های دروغین خانم‌ها، سال نه به عملکردهای تخریبیشان و  سال پیروزی درستی و شفافیت بر شارلاتانیسم بود. بله خانم امین ترابی و خانم صدر، با اتحاد ما و به رای جمعی کار به جایی رسیده که امروز ایستادیم. سال ۹۵ شاید سال دادگاهی شدن و محاکمه شما در کنار سایر  اعمال کنندگان دولتی و غیر دولتی و ناقضین حقوق بشر باشد.


عدالت برای دگرباشان این مطب را از طریق ایمیل دریافت کرده است

Breaking

نامه دریافتی: جمهوری اسلامی، گزارش سازمان عدالت برای ایران…

چند ماه پس از آنکه، مادر و وکیل آتنا فرقدانی، کاریکاتوریست زندانی در سیاهچال های رژیم اسلامی، گزارش های سازمان شادی صدر و سهیلا امین ترابی مبنی بر انجام تست بکارت بر  آتنا در زندان را تکذیب کردند و آن را پروژه رژیم ضدزن جمهوری اسلامی علیه آتنا فرقدانی، برای گمراه کردن افکار عمومی از اصل ماجرای دستگیری آتنا و نیز سرمایه گذاری بر ذهن سنتی بخش گسترده ای از جامعه ایران، عنوان کردند، حرف مادر و وکیل آتنا اثبات شد.

در همان ماه های گذشته، سازمان عدالت برای ایران، سازمانی که سهیلا امین ترابی (شادی امین سابق) و شادی صدر به نام فعالیت های حقوق بشری برایش بودجه های چند صدهزار دلاری می گرفتند، طی گزارشی اعلام کرد که از آتنا فرقدانی در سیاهچال اوین تست بکارت شده است. بلافاصله بعد از این گزارش، مادر آتنا در گفتگوهای مفصل با رسانه های بین المللی، ضمن رد این ادعا، آن را پروژه تخریب آتنا فرقدانی قلمداد کرد و گفت عده ای در داخل و خارج از کشور، به نام فعالیت حقوق بشر، در عمل برای رژیم اسلامی کار می کنند و قصد تخریب مبارزان راستین حقوق بشر و آزادی بیان را دارند. شادی صدر و یار دستمال به دست اوباشش، شادی امین، به مادر این زندانی سیاسی هم رحم نکردند و با حملات مختلف، اقدام به اتهام زنی به مادر و وکیل آتنا هم کردند و از جمله شادی صدر در یک محفل خصوصی که من و دوست سابقم مریم حسینی خواه ( که همکار و همدست شادی ها شده) هم حضور داشت، مادر آتنا را صیغه یک آخوند خطاب کرد و در محافل عمومی هم به مادر آتنا اتهام همکاری با جمهوری اسلامی را زدند.

ذوق زدگی شادی صدر از تایید خبرش توسط رژیم آخوندی
ذوق زدگی شادی صدر از تایید خبرش توسط رژیم آخوندی

اما از آنجا که حقیقت هرگز پوشیده نمی ماند، دیروز سازمان عدالت برای ایران، بیانیه داده و با ذوق زدگی اعلام کرده که جمهوری اسلامی هم تایید کرده که از آتنا فرقدانی تست بکارت گرفته! خانم ها ما به کدام ساز شما برقصیم؟ چطور می شود یک روز هر آنچه از دهان رژیم آخوندی بیرون می آید کلک و دروغ و حقه بازی است و هر زمان که لازم باشد گزارش های جمهوری اسلامی همانند خبر تست بکارت آتنا، قابل استناد می شود. چقدر جالب که جمهوری اسلامی، حکومت علی خامنه ای و همدستانش، گزارش سازمان عدالت برای ایران را مبنی بر انجام تست بکارت از آتنا فرقدانی تایید کرد تا کلام مادر دردمند این زندانی سیاسی بر همگان اثبات شود! حقیقت یک جمله است، نه یک کلمه پیش و نه یک کلمه پس: کلاهتان را بالا بگذارید که جمهوری اسلامی گزارش سازمان دو نفره مسخره تان را تایید کرد. کلاهتان را بالا بگذارید که پرده از این پروژه افتاد و بر همگان ثابت شد تا شما یار رژیم در تخریب نام این زندانی سیاسی بوده اید. بر همگان هویدا شد که شما  برای گم کردن اصل موضوع دربند بودن این خبرنگار و کاریکاتوریست آزاده،‌ او و شجاعتش را در حد «تست بکارت» پایین آوردید! بار دیگر ثابت شد تا این هیاهوی شما هم همانند هیاهوهای دیگری که علیه سایرین، به اشکال مختلف ایجاد کرده اید، در جهت اهداف رژیم است. منتهی به خیال خام خودتان کلاه فعالیت رادیکال حقوق بشری بر آن گذاشته اید تا کسی متوجه همدستی شما با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نشود.

خانم شادی صدر، به راستی کبک تشریف دارید! سرتان در برف است و دم زشتتان را نمی بینید. ما یادمان نرفته همین وزارت اطلاعات بود که ده سال پیش مجوز سازمان «راهی» ات را صادر کرد و اجازه داد تا تنها نهادی باشی که از ارگان های بین المللی داخل ایران پول بگیری. یادمان نرفته همین وزارت اطلاعات بود که در جریان تظاهرات روز زن، وقتی همه را گرفت و به زندان انداخت، تو را و فقط تو را بعد از چند ساعت آزاد کرد. یادمان نرفته که در جریان انتخابات ۸۸ پشت سر هاشمی رفسنجانی نماز خواندی. یادمان نرفته یار غار فایزه خانم بودی (‌و هستی. راستی حالشان چطور است؟ چه گردنبد قشنگی از جواهری مظفریان به دخترت هدیه داد) یادمان نرفته درست وقتی که ندا و نداها، سهراب اعرابی ها  را کشتند،‌ شما خیلی امن و راحت از مرز هوایی بیرون آمدی. بیرون آمدی که همین کارها را بکنی! بیرون آمدی تا جمهوری اسلامی گزارش و بیانیه هایت را تایید بکند. دستت دیگر رو شده.

———-

نام و هویت فرستنده مقاله نزد عدالت برای دگرباشان محفوظ است.